با تصویب قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، تاسیس و توسعه بانک‌های خصوصی رو به فزونی گذاشت؛ به صورتی که در حال حاضر کافیست یکی از خیابان‌های اصلی شهر را در نوردیم تا با نام انواع و اقسام بانک‌های تازه تاسیس و قدیمی مواجه شویم.
در این شرایط سوالاتی در ذهن شهروندان شکل گرفته مبنی بر اینکه در صورت انحلال و ورشکستی این بانک‌ها، تکلیف سپرده‌های مردم چه خواهد بود؟ ادغام این بانک‌ها چه عواقبی دارد؟ این موسسات مالی بر اساس چه قوانینی فعالیت می‌کنند و... در این گزارش و گفت‌وگو با یکی از حقوقدانان به برخی از این سوالات پاسخ می‌دهیم. دکترغلام نبی فیضی چکاب، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر کمیته تخصصی حقوق تجارت بین‌الملل که مدت‌ها در حوزه حقوق بانکی به فعالیت مشغول بوده ، به سوالات ما پاسخ داده است.
بانک‌ها و موسسات اعتباری مبتنی بر چه قوانینی هستند؟
به طور کلی طبق ماده 2 قانون تجارت، عملیات بانکی فعلی تجاری محسوب و تابع مقررات تجارت است. در مورد بانک‌ها، قوانین خاصی نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. به طورمثال از دیر باز ماده 30 قانون پولی و بانکی مصوب 18/4/51 در مورد شرایط کلی و تاسیس بانک‌ها، مقرراتی را در نظر گرفته بود و علاقه مندان می‌توانند برای اطلاع از جزییات مربوطه از سال 51 به بعد به این مواد مراجعه کنند. اما بعد از انقلاب، قانون ملی شدن بانک‌ها تصویب شد و در این قانون، انواع بانک‌ها به بانک‌های تخصصی و بانک‌های تجاری تقسیم شدند و بر اساس لایحه قانونی، اداره امور بانک‌ها مصوب 2/7/58 بعد از انقلاب مقررات جدیدی در این زمینه وضع شد. از سال 58 درکنار قانون ملی شدن بانک‌ها، بحث لایحه اداره امور بانک‌ها مصوب 2/7/58 مطرح شد و در واقع بانک‌های ما با این مقررات اداره می‌شدند. در ادامه آیین نامه تاسیس و اداره بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی در تاریخ 2/8/88 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و الی آخر. در حال حاضر، قانون جامعی در دست تهیه است تا درنهایت بر مقررات بانکی حکومت کند. از جمله مطالبی که برای عموم مردم ممکن است مفید واقع شود، این است که برای تاسیس بانک‌ها و اطلاع از اینکه شرایط موسسان و هیئت مدیره و سایر موارد چگونه باشد، باید به این مقررات مراجعه کنند. به عنوان مثال از جمله سقف مجاز تملک سهام هر بانک یا موسسه اعتباری موضوع آیین نامه به طور مستقیم و غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی‌عام، یا تعاونی یا هر موسسه و نهاد عمومی‌غیر دولتی، 10 درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی 5 درصد تعیین می‌شود. بنابراین اگر سهامداری بخواهد معامله‌ای را انجام دهد که منجر به دارندگی سهام بیشتر برای اشخاص شود، آن معامله را تبصره 7 باطل می‌داند.
اگر بر اساس انتقال قهری، میزان سهام بیشتر شود، تکلیف چه می‌شود؟
خود قوانین مشخص کرده است. به عنوان مثال در مورد وراثت بیان داشته است که ظرف 2 ماه بعد از گواهی حصر وراثت، باید سهام مازاد را بفروشند و در مورد افزایش قهری، سقف مجاز سهام هم باید ظرف 3 ماه سهام به میزان 5درصد و 10 درصد کاهش یابد. در واقع این کار برای پیشگیری از انحصاری شدن سهام بانک‌ها است.
در صورت ورشکستگی یا انحلال بانک‌ها، تکلیف سپرده‌های مردم چه می‌شود؟
در گذشته و براساس ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور، استرداد سپرده‌های پس‌انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان 50 هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده‌های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر تمامی تعهدات دیگر بانک‌های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم بود.
همچنین براساس همین قانون هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود. مدیرعامل، رییس هیئت مدیره، اعضای هیئت عامل و اعضای هیئت مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان و مشتریان، مسئول خساراتی هستند که به علت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آیین نامه‌های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می‌شود.
بر اساس بندهای (الف) و (ب) ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود، دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم، نظر بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتبا به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و دلایل موجود در پرونده، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی است. در تمام موارد، انحلال و ورشکستگی بانک‌ها، تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی اسلامی‌ایران انجام خواهد گرفت.
اما مبالغ که پیشتر اشاره شد، بسیار ناچیز است و این مقررات برای حفظ حقوق سپرده‌گذاران کافی نیستند. در همین رابطه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران در زمینه طراحی و ایجاد نظام ضمانت سپرده‌ها درایران و همچنین دراجرای بند (د) ماده (95) قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری ایران،«اساسنامه صندوق سپرده‌ها» را با بهره‌گیری از تجارب سایر کشورها و استانداردهای ارایه شده توسط کمیته نظارت بانکی تدوین کرده است. و طی بخشنامه‌ای به بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت‌های دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها» را ابلاغ کرده است.
از جمله در این بخشنامه آمده است: صندوق ضمانت سپرده‌ها، نهاد جدیدی در بازار پولی کشور است که در زمینه حفاظت ازمنافع سپرده‌گذاران و افزایش سطح عمومی‌به نظام بانکی کشور، سپرده‌های مردم را نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری عضو این صندوق تودیع شده است، تحت پوشش ضمانت خود قرار می‌دهد. از این رو، در صورتی که هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری عضو در معرض ورشکستگی قرار گیرند، صندوق ضمانت سپرده‌ها با استفاده از منابع حاصل از حق عضویت‌هایی که پیشتر از بانک‌ها و موسسات اعتباری دریافت داشته است، راسا اقدام به بازپرداخت وجوه سپرده گذاران می‌کند. شایان ذکر است «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها» پس از برگزاری جلسات مشترک و هماهنگی با معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، درنهایت در جلسه مورخ 10/12/1390 هیئت محترم وزیران به تصویب رسید و طی نامه شماره 102595/ ت 47632 ه مورخ 22/5/1391 به بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران ارسال شده است.
در صورت افتتاح حساب سپرده بلند مدت، بعد از فوت صاحب حساب، آیا مالیات بر ارث(پس از انحصار وراثت) به سپرده تعلق می‌گیرد؟
مسلما همین طور است. پس از فوت صاحب حساب، به منظور حفظ منافع مشتریان این نوع حساب‌ها ابطال نمی‌شود و تا زمان تسویه امکان واریز سود به حساب معرفی شده وجود نخواهد داشت. پس از فوت مشتری، قائم‌مقام قانونی وی یعنی وراث، وصی یا موصی‌له (کسی که به نفع او وصیت شده و در گواهی حصر وراثت یا دادنامه دیگری وصیتنامه مورد تایید دادگاه قرار گرفته باشد) پس از ارایه مدارک قانونی مربوطه می‌توانند نسبت به دریافت وجه سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و منافع آن اقدام کنند.بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا هر نوع مال دیگری از متوفی نزد خود دارند، مجاز نخواهند بود آن‌را به وراث تسلیم کنند مگر اینکه گواهینامه اداره امور مالیاتی مبنی برعدم شمول مالیات یا واریز مالیات برارث ارایه شود. به موجب بخشنامه صادره از وزارت امور اقتصادی و دارای، بانک‌ها مجازند تا مبلغ مصوب در هر سال از موجودی حساب متوفی به وراث درجه اول وی بدون ارایه دادنامه حصر وراثت جهت هزینه‌های دفن و مراسم پرداخت کنند. مشروط بر آن که پس از پرداخت، مراتب را به اداره دارایی محل اطلاع دهند. بقیه موجودی متوفی در بانک، در صورتی به وراث به نسبت سهم‌الارث ایشان پرداخت می‌شود که مدارک ذیل را ارایه دهند:
-گواهی حصر وراثت
-مفاصا حساب مالیات بر ارث که موجودی حساب متوفی درآن درج شده باشد.
-ارایه شناسنامه عکس دار وراث
بنابراین درصورت فوت صاحب حساب سپرده بلندمدت، به مدت 20 درصد مذکور، مالیات تعلق می‌گیرد.
ادغام بانک‌ها در نظام بانکی کشور به چه نحوی است؟
در لایحه قانونی ادره امور بانک‌ها آمده که مجمع عمومی بانک‌ها می‌تواند نسبت به گروه بندی و ادغام بانک‌ها اقدام کند. در این صورت مجموع سهام بانک‌های ادغام شده، سرمایه بانک جدید را تشکیل می‌دهد و پس از طی مراحلی، سهام بانک جدید را تشکیل می‌دهند. تمامی دارایی‌ها و دیون بانک‌های ادغام شده به بانک جدید منتقل و وی قایم مقام بانک‌های قبل می‌شود.
لیکن باید توجه داشت که در حقوق ایران، ادغام واقعی شرکت‌های تجاری بدون تجویز قانونگذار امکان پذیر نیست، زیرا اولا، در حقوق ما انحلال بدون تصفیه پیش‌بینی نشده است. ثانیا، انتقال تعهدات مدیون مستلزم تبدیل تعهد است. ثالثا، انتقال سهام سهامداران بدون موافقت آنها به استثنای موارد انتقال قهری، قانونی نیست. ضمن این که، مقررات پیش‌بینی شده برای ادغام قانونی شرکت‌های تعاونی و بعضی شرکت‌های دولتی به سایر شرکت‌های تجاری، به ویژه شرکت‌های سهامی، قابل تسری نیست. شایان ذکر است قانونگذار در بند الف ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه، به شرح ذیل، با صراحت بیشتری موضوع ادغام شرکت‌ها را مورد توجه قرار داده است: ادغام شرکت‌های تجارتی، مادامی‌که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل(بقای یکی از شرکت‌ها - شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید – شرکت جدید)، در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت‌های تجارتی موضوع ادغام، مجاز است. امور موضوع این بند شامل مواردی که شرعا قابل انتقال نیست، نمی‌شود. تمامی حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت‌های موضوع ادغام، به شرکت جدید منتقل می‌شود. سرمایه شرکتی که ازادغام شرکت‌های موضوع این بند حاصل می‌شود تا سقف مجموع سرمایه شرکت‌های ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) قانون مالیت‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه‌های آن معاف است.
